زمینه و هدف: امروزه نظام اجتماعی تحت تأثیر عمیق فناوری های نوین و سایبری قرارگرفته و در این فضای جدید، جرائمی نوظهور شکل می گیرند که بررسی راهکارهای علمی پیشگیری، مقابله و کشف آن ها از دیدگاه متخصصان و خبرگان در شرق استان تهران، هدف این پژوهش است.روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش اجرای آن با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی با استفاده از پنل خبرگی، دیدگاه 12 نفر از متخصصان و خبرگان دریافت و تحلیل محتوا شده و در بخش کمّی، با روش پیمایش از افراد مجرب و متخصص در حوزة جرائم نوظهور در فضای سایبری در فرماندهی انتظامی شرق استان تهران و پلیس فتا تعداد 130 نفر نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و اطّلاعات با تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ تأیید و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی داده ها و اطّلاعات، بررسی شده اند.یافته ها: یافته های بخش کیفی نشان داد تعداد 45 راهکار برای برخورد و مبارزه با جرائم نوظهور در فضای سایبری شناسایی شده است که تعداد 23 راهکار در بخش پیشگیری، 10 راهکار در بخش مبارزه و 12 راهکار در بخش کشف قرار دارد. بخش کمّی هم نشان داد بین راهکارهای پیشگیری، مبارزه و کشف جرائم نوظهور تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد عامل های اول، دوم و سوم دارای مقدار ویژه بیشتر از یک هستند و در چرخش عامل ها، هرکدام از آن ها تقریباً فاصلة نزدیکی با هم دارند.نتیجه گیری: برای مأموران پلیس کشف جرائم دارای اولویت است؛ درصورتی که نیاز است با آموزش و توجیه مأموران پلیس مرحلة پیشگیری و مبارزه نیز برای آنان در اولویت بیشتری قرار گیرد. راهکارهای کنترل جرائم نوظهور در فضای سایبری، نیازمند برنامه ریزی گسترده در همه ابعاد فنی، وضعی، قانونی، انتظامی و اجتماعی است.

مقدمه: فضای سایبر به دلیل قابلیت ها و ویژگی های شگفتی ساز خود زمینه های سهولت ارتکاب جرم، فرامرزی شدن جرائم، کم شدن سن مجرمان، گستردگی خسارت و کثرت بزه دیدگان را در کنار ایجاد گمنامی فراهم کرده است؛ در این وضعیت، شناسایی موانع پیشگیری از جرائم سایبر در به کارگیری راهبردهای اثربخش، برای کنترل قابلیت های یادشده موثر خواهد بود؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی اساسی ترین موانع تحقق پیشگیری از جرائم سایبری است. روش: پژوهش حاضر از منظر روش شناسی، با رویکرد کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل کلیه خبرگان و صاحب نظران حوزه پیشگیری از جرائم سایبری در قوه قضائیه و سایر سازمان ها هستند که با آن ها مصاحبه شد. نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. داده های به دست آمده به روش «تحلیل مضمون» تحلیل شدند. برای اطمینان از اعتبار داده های پژوهش، از نظرات اساتید صاحب نظر در حوزه پژوهش استفاده شد، ضمن این که متن مصاحبه ها به همراه کدهای به دست آمده در اختیار تعدادی از صاحب نظران قرار گرفت و پس از تایید آنان، تحلیل مصاحبه ها ادامه یافت. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، موانع اساسی تحقق پیشگیری از جرائم سایبر در هفت حوزه اصلی موانع اجتماعی، موانع ساختاری، موانع علمی-آموزشی، موانع فرهنگی، موانع مدیریتی، موانع حقوقی قضایی و موانع فنی قرار دارند. در این میان، بر اساس تعداد مانع قرار گرفته در هر حوزه، به ترتیب، موانع در حوزه مدیریتی شامل 27 مانع، موانع حقوقی و قضایی شامل 19 مانع، موانع فرهنگی شامل 18 مانع، موانع فنی شامل 13 مانع، موانع ساختاری شامل 9 مانع، موانع علمی-آموزشی شامل 3 مانع و موانع اجتماعی نیز شامل 3 مانع هستند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش برای پیشگیری از جرائم فضای سایبر، در دو سطح می توان نسبت به حذف موانع اقدام کرد: نخست، با تدابیر راهبردی و بلندمدت از طریق برنامه ریزی، سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطح کلان کشور اقدام به رفع ریشه ای موانع کرد تا جرائم این فضا کاهش یابد. دوم، به صورت مستقیم از طریق اقدامات ایجابی یا سلبی، تدابیر زودبازده را به صورت مستقل و متمرکز سامان دهی کرد تا بتوان از گسترش جرائم در فضای سایبر پیشگیری کرد.

جرائم سایبری حوزه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران روند رو به رشدی دارد و سالانه خسارت های مادی و معنوی کلانی را به کشور و مردم تحمیل می کند. با توجه به گستره وقوع این جرائم در ابعاد ملی و تأثیرپذیری فضای سایبر از عوامل داخلی و عوامل محیطی، مبارزه با آن نیز مستلزم اجرای راهبردهای کلان و فراگیر در سطح ملی است. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری حوزه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران انجام گردید. روش این پژوهش «توصیفی-تحلیلی» از نوع «پیمایشی و اسنادی» است. حجم جامعه آماری تعداد 68 نفر و روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با تعداد 46 گویه و بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. به منظور تحلیل محیطی و دستیابی به راهبردها از تکنیک SWOT، برای ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی از ماتریس SPACE، برای اولویت بندی راهبردها از ماتریس QSPM و برای انتخاب راهبردهای برتر، از معیار ارزیابی بحرانی استفاده گردید. یافته ها حاکی از این است که حوزه اجتماعی فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران دارای موقعیت راهبردی رقابتی بوده و برای پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری این حوزه لازم است تعداد 12 راهبرد برتر احصاشده مورد استفاده قرار گیرد.

در این رهگذر روش های پیشگیری همانند خود جرم،گونه های متعددی را شامل می شوند،گونه هایی که حسب مورد ابعادی فردی،اجتماعی،اخلاقی،فرهنگی و آموزشی و در گام نهایی کیفری به خود می گیرند،به واقع آن گاه که شیوه های غیر کیفری از حفظ ارزش ها ناتوان هستند،از قوی ترین ابزار یعنی کیفر استمداد می شود،بدین معنا که قوانین کیفری وضع می گردند و مرتکبان اعمال مجرمانه مجازات می شوند، تا از بزهکاری های آتی مجرم متحمل کیفر و سایر افراد جامعه جلوگیری به عمل آید و در همین نقطه است که پیوند بازدارندگی و پیشگیری،جشن گرفته می شود. حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یا محتمل به بزهکاری – ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارائه برنامه ها و طرحهای امن سازی محله ها و محیطهای خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت. البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.

1زمینه و هدف: در راستای مقابله با جرائم جنسی در فضای سایبر، افزون بر راهبرد کیفری که از رهگذر ارعاب، اصلاح و ناتوان سازی درصدد کنترل جرم است، برخی اقدامات دیگر نظیر فیلترینگ با مسدودسازی و تدابیر مشارکتی همچون انجمن معتادان جنسی گمنام (sa) به شیوه مشاوره نجات یافتگان به ره جویان، در حال اجرا هستند. در پژوهش حاضر ضمن شناسایی علل بزه کاری جنسی سایبری به ارزیابی کارایی این تدابیر پرداخته شده است. روش: این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و اطلاعات تحصیل شده از دو پرسشنامه آنلاین و کاغذی صورت گرفته است. در پرسشنامه آنلاین با موضوع علت شناسی بزه کاری جنسی30 نفر از کاربران فضای مجازی به صورت تصادفی انتخاب شدند و در پرسشنامه کاغذی با موضوع ارزیابی عملکرد انجمن معتادان جنسی گمنام 20 نفر از اعضای انجمن معتادان جنسی گمنام شهر کرمانشاه مشارکت نمودند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: فیلترینگ و راهبرد کیفری که مجازات های قانونیِ اصلی، یعنی حبس و جزای نقدی را برای دستیابی به غایت پیشگیری از تکرار جرائم جنسی سایبری، اعمال می کند، به دلایل مختلف دیگر کارآمد نیستند. از سوی دیگر راهبرد ترمیمی، فراتر از حد انتظار در اصلاح بزه کاران، هوشیاری جنسی آن ها و پیشگیری از تکرار جرائم جنسی سایبری مؤثر است و بررسی رویه قضایی نشان می دهد که قضات دادگاه ها در این جرائم کماکان بر اعمال کلیشه مجازات های حبس و جزای نقدی اصرار دارند. نتیجه گیری: با توجه به ظرفیت های موجود در نظام حقوقی ایران، مقامات قضایی می توانند بزه کاران این جرائم را به نهادهای مشارکتی، از قبیل انجمن های معتادان جنسی گمنام ارجاع داده و به جای «مجازات های کلیشه ای» نظیر حبس و جزای نقدی در مسیر اصلاح و مسئولیت پذیرسازی بزه کاران جرائم جنسی سایبری گام بردارند.

جرم انگاری بی ضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوه بر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم کیفری را فراهم می کند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و... ضرورت جرم انگاری مضیق و بر مبنای اصول را روشن می سازد. جرائم سایبری به اقتضای ویژگی هایی از قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزه دیدگان و کم سن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار اصول عمومی، اصول جرم انگاری خاصی را می طلبد. یافته های این پژوهش گویای این مطلب است که جرم انگاری در جرائم سایبری هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که بر مبنای اصولی چون «ضرورت» و «مشروعیت» انجام شود و ضمن احترام به حریم خصوصی و حقوق شهروندی، تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و نوع و مقدار مجازات داشته باشد و در عین حال به ابزار و وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری و اقشار آسیب پذیر توجه داشته باشد. همچنین توجه جدی به راهبردها و رویکردهای بین المللی، توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر، اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق و دانش بین رشته ای و شناسایی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی برای مقابله همه جانبه با جرم ضروری است. در نهایت، قانونگذار می بایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با جرم فراهم نماید.

با وجودی که این روزها همه از سبک زندگی حرف می زنند، هنوز روی تعریف سبک زندگی اتفاق نظر وجود ندارد. البته نباید چنین انتظاری هم داشته باشیم. روانشناسان، جامعه شناسان، بازاریابان، اقتصاددان ها، سیاستمداران و سایر متخصصان، این اصطلاح را برای نیازهای متفاوتی به کار می برند و طبیعی است هر کدام، تعریف خاص خود را نیز مد نظر داشته باشند و آن را به سبک متفاوتی مفهوم پردازی کنند. سبک زندگی راه و روش زندگی افراد، خانواده ها (خانوارها) و جامعه در مواجهه با محیط های فیزیکی، روانی، جامعه و محیط اقتصادی است که به صورت روزانه نمایان می شود. بحث «سبک زندگی» را می توان بحثی مرتبط با زندگی مدرن یا زندگی در جوامع شهری جدید دانست. اهمیت سبک زندگی را به خصوص در عصر حاضر تقریباً در همه مناسبات علمی و غیرعلمی و در همه امورجاری زندگی می توان مشاهده نمود. جایگاه و اهمیت مفهوم سبک زندگی در دنیای امروز تا حد مطالعات راهبردی و استراتژیک افزایش یافته است. شاهد این ادعا، مطالعات، پژوهش ها و مقاله های مرتبط با موضوع سبک زندگی است که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع و پیشگیری از ارتکاب جرم و تخلفات متفاوت فردیو اجتماعی، قصد داریم در مقاله حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است به بررسی نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرائم بپردازیم.